دعوى تعويض عن حكم جنائى

إن الحالة التي تستوجب رفع دعوى تعويض عن حكم جنائى تتم حين يصدر حكم قضائي بجريمة جنائية على أحد الأشخاص. فيقضي عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة بشكل كامل أو جزئي، ثم تظهر براءته بعد ذلك.

والمشرع الإماراتي منح الشخص الذي يتم الحكم عليه بعقوبة جنائية الحق برفع دعوى تعويض عن ذلك الحكم، وهي دعوى تتطلب شروطًا خاصة.

لذلك من الأفضل لمن يرغب برفعها أن يوكل محامٍ مختص بتلك الدعاوى، وهذا ما يقدمه لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية مع نخبة من أمهر المحامين في الإمارات إذ يمكنكم التواصل معه من خلال الضغط هنا.

نموذج دعوى تعويض عن حكم جنائى

أجاز المشرع الإماراتي لمن يتم إيقافه دون وجه حق أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك التوقيف. في الحالات التالية:

• إذا كان ذلك التوقيف ناتجًا على اتهام كيدي من المجني عليه، أو من صاحب البلاغ.
• كان بسبب خطأ من النيابة العامة بإيقاف المتهم أكثر من المدة القانونية اللازمة.
• كان ناتجًا عن خطأ في الحكم الصادر من قبل القاضي الجزائي.

وقد يكون القاضي الجزائي مصيبًا في الحكم الذي أصدره بإدانة المتهم وفرض عقوبة الحبس بحقه وفقًا لما هو مقرر بقانون العقوبات النافذ. إذ أن قواعد العمل القضائي تحتم على القاضي الحكم بحسب ما بين يديه من وقائع وأدلة.

فإذا ظهرت براءة المحكوم عليه بتلك العقوبة، فإن القاضي لا يعد مسؤولًا عن ذلك الحكم، إلا إذا كان هناك خطأً مهنيًا جسيمًا من قبله. وبكافة الأحوال يحق لكل شخص يتعرض لعقوبة جنائية أن يطالب بالتعويض عن ذلك الحكم الجنائي.

وسيقدم لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية نموذجًا عن دعوى تعويض عن حكم جنائى. تتعلق بحكم جنائي صدر ضد المتهم نتيجة وقائع غير صحيحة تم إثباتها أمام القاضي فحكم بحسب تلك الوقائع.

صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائى

إلى المحكمة الجزائية في …………….

الجهة المدعية: السيد …………… يمثله المحامي ……………

الجهة المدعى عليها: دائرة القضاء الجزائي، أو النيابة العامة، أو المدعى عليه في الدعوى الأصلية بحسب الحال.

الموضوع: دعوى تعويض عن حكم جنائي

الوقائع:

لقد تم الحكم على موكلي نتيجة اتهامه بارتكاب جرم جزائي يتعلق بالإتجار والترويج للمواد المخدرة، وقد دافع موكلي عن نفسه أمام المحكمة، بأن هناك من دبر له تلك المكيدة من خلال وضع المواد المخدرة في حقيبته أثناء السفر دون أن يعلم بذلك.

إلا أنه وفقًا للأدلة والوقائع التي كانت بين يدي القاضي، فقد تم الحكم على موكلي بالعقوبة المقررة لتهريب وترويج المخدرات وهي السجن لمدة ……. سنة، وقد قضى منها …………… سنوات.

إلا إن الشخص الذي دبر المكيدة لموكلي تم القبض عليه بجريمة أخرى، ونتيجة صحوة ضميره، اعترف بالجريمة التي ارتكبها بحق موكلي. وأنه قام فعلًا بوضع تلك المواد في حقيبة السفر العائدة لموكلي.

لذلك نرجو من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالتعويض لموكلي عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، وتقدير التعويض عن الضرر وفقًا لعدد السنوات التي قضاها في السجن.

المحامي الوكيل ……

التوقيع ……

إجراءات رفع دعوى تعويض

إن إجراءات رفع دعوى تعويض عن حكم جنائى يوضحها لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، وفق الخطوات التالية:

• تحديد المحكمة المختصة

إن تحديد المحكمة المختصة بالنظر التي يتم رفع دعوى تعويض عن حكم جنائي أمامها، يعتبر هامًا جدًا لتعلقه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى تبعًا لنوعها.

إذ أن التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي يحكمه قانونان. هما:

• 1. قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992.
  2. قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992.

إذ سمح المشرع الإماراتي للشخص الذي يطالب بالتعويض عن دعوى جزائية، برفع تلك الدعوى أمام ذات المحكمة جزائية التي نظرت في الدعوى الأصلية وأصدرت الحكم بها، أو أمام إحدى المحاكم المدنية.

كما ننوه بأن رفع دعوى تعويض قد تكون مترافقة مع الدعوى الجزائية، وبالتالي يمكن رفعها تبعًا لها، أو رفعها بشكل مستقل أمام المحكمة المدنية. وهنا يتوجب على المحكمة المدنية عدم النظر في دعوى التعويض لحين صدور حكم في الدعوى الجزائية، عملًا بقاعدة الجزائي يعقل المدني.

وبما أن أغلب دعاوى التعويض عن الأحكام الجنائية تأتي بعد صدور الحكم الجنائي بشكل نهائي والشروع بتنفيذه، فإنه من الأفضل لمن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك الحكم، أن يقوم برفع الدعوى أمام محكمة القضاء المدني، وبالتالي لا بد من تطبيق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

• تحضير صحيفة الدعوى

وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن صحيفة الدعوى يجب أن تتضمن البيانات التالية:

1. 1. توجيه الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التعويض، والتي قد تكون المحكمة الجزائية أو المحكمة المدنية أو محكمة النقض أو محكمة الاستئناف.
   2. تحديد اسم المدعي أو المستأنف أو الطاعن، مع ذكر عنوانه ووكيله القانوني وسند التوكيل.
   3. تحديد اسم المدعى عليه أو المستأنف ضده أو المطعون ضده، مع ذكر عنوانه وكافة معلومات التواصل من أجل إجراء التبليغ بالدعوى أصولًا.
   4. تحديد موضوع الدعوى.
   5. كتابة وقائع الدعوى بالتفصيل.
   6. تدعيم صحيفة الدعوى بالأسانيد القانونية، أو بالمرفقات والوثائق اللازمة.
   7. إدراج الطلبات.
   8. توقيع المدعي أو وكيله في نهاية صحيفة الدعوى.

• تسجيل الدعوى

يتوجب على المدعي أو وكيله القانوني المبادرة لتسجيل الادعاء بالمطالبة بالتعويض لدى ديوان المحكمة المختصة. وأخذ رقم الدعوى وموعد الجلسة الأولى ومتابعة إجراء تبليغ الجهة المدعى عليها، والمواظبة على حضور تلك الجلسات حتى صدور الحكم النهائي.

كما يمكن للمدعي أن يرفع دعوى تعويض عن حكم جنائي من خلال نظام رفع الدعوى الإلكتروني الذي أطلقته وزارة العدل الإماراتية.

مدة رفع دعوى التعويض

إن الاتهام بالجريمة الجنائية ينتهي بإحدى الحالات التالية:

• براءة المتهم.
• عدم مسؤوليته.
• عدم كفاية الأدلة.
• إدانة المتهم والحكم عليه بالعقوبة اللازمة.

وغالبًا لا يتم الحكم ببراءة المتهم، أو بعدم مسؤوليته، أو عدم كفاية الأدلة، إلا بعد أن يقضي المتهم مدة معينة في الحبس، مما يستوجب مطالبته بالتعويض عن فترة التوقيف تلك.

ولكن إذا تم اتهام أحد الأشخاص وتوقيفه للتحقيق والمحاكمة، وثبت للقضاء إدانته، وحكم عليه بحكم جنائي مبرم، وقضى فترة العقوبة كاملةً، أو جزءًا منها، ثم تبينت براءته، ففي هذه الحالة، متى يحق له رفع دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك الحكم؟

الواقع أن هناك من يرى بأن رفع دعوى تعويض ليس لها مدة محددة، وإنما يمكن للشخص أن يرفعها في أي وقت يشاء. إلا أن ذلك لا يصح وفقًا لأحكام المادة 298 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، التي نصت على ما يلي:

• لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عن ذلك الضرر.
• إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية ما تزال منظورة أمام القضاء بعد انتهاء المواعيد المذكورة. فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها، مما يعني أن مدة الثلاث سنوات لن تبدأ إلا بعد صدور حكم جزائي نهائي ومبرم ببراءة المحكوم عليه.

بكافة الأحوال لا تسمع دعوى الضمان بعد مرور 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الأسئلة الشائعة حول دعوى التعويض عن الحكم الجنائي

فيما يلي إجابة كافية عن أهم سؤال خاص بموضوعنا:

وفي ختام مقالتنا عن كيفية رفع دعوى تعويض عن حكم جنائى، نرجو أن نكون قد قدمنا الفائدة المرجوة للقارئ الكريم، من خلال كيفية رفع تلك الدعوى، وما والإجراءات اللازمة لذلك، وما حكم التعويض عن الضرر، وكيفية تقديم طلب التعويض، وما مدة رفع دعوى التعويض وشروطها.

وإذا أردت الحصول على استشارات قانونية يمكنك التواصل مع مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم أهم وأفضل المحامين.

اقرأ المزيد عن دعوى تعويض عن جنحة ضرب، ولائحة دعوى تعويض عن السجن، ولائحة اعتراض على حكم تعويض. كما يمكنك الاطلاع على كيفية تقديم مذكرة دفاع فى دعوى تعويض. وما هي أهم شروط دعوى التعويض بعد البراءة ومتى يمكن أن ترفعها؟

مقالات مشابهة:

قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 وقف التنفيذ في القانون الاماراتي المحامي الجنائي في الإمارات العربية المتحدة رفع دعوى تعويض عن سجن